تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم تیر ۱۴۰۳طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جعل
قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات
بانکی که بین بانک و مشتری منعقد میشود، «جعل در اسناد رسمی» موضوع ماده ۵۳۲ قانون
مجازات اسلامی محسوب نمیشود، جعل این اسناد از مصادیق «جعل در اسناد عادی» موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب میشود.استعلامچنانچه قراردادهای وامهای بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء میشود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازمالاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی میگردد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییهجعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میشود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانکها یا غیر آنها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمیشود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیشگفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمیدهد. ثانیاً، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمیشود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری...
ما را در سایت وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 26 تاريخ: سه شنبه 2 مرداد 1403 ساعت: 12:10